خدمات اجاره سند برای زندانی

اجاره سند برای زندانی

اجاره سند برای زندانی یکی از پرکاربردترین مسائلی است که امروزه در جامعه رواج پیدا کرده است طبق قانون متهم یا مجرم جهت آزادی و مرخصی خود از زندان میتوانند با قید وثیقه آزاد شوند در واقع فلسفه سند اجاره ای جهت ضمانت در دادگاه و دادسرا به این معناست که زندانی فرار نکند و هر زمان که به حضور وی در مراجع قضایی احتیاج بود خود را حاضر نماید در صورتیکه از این امر امتناع ورزد وثیقه به نفع دولت ضبط می گردد.

میزان قرار وثیقه برای ضمانت زندانی بستگی به نظر قاضی دارد که برحسب نوع جرم،میزان خسارت وارد شده و… از این گونه موارد تعیین میگردد.

عناوین خدمات اجاره سند برای زندانی

خدمات اجاره سند برای آزادی زندانی، مرخصی زندانی، ضمانت دادگاهی و ارایه به تعزیرات حکومتی

اجاره سند برای آزادی زندانی

تا اتمام فرایند دادرسی برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم به دادسرا ارایه می شود.

اجاره سند برای مرخصی زندانی

افرادی که دارای حبس تا زیر 15 سال با 3 سال سابقه سپری شدن دوره محکومیت

اجاره سند جهت حسن انجام کار

در صورتی قصد دارید در شرکت یا سازمانی مشغول به کار شوید می توانید از این خدمات استفاده کنید.

اجاره سند جهت تعزیرات حکومتی

چنانچه فردی به اتهام قاچاق کالا محکوم شده باشد می تواند از این ضمانت استفاده کند.

اجاره سند جهت اخذ نمایندگی

این خدمات ویژه افرادی هست که قصد دارند نمایندگی خدمات پیشخوان دولتی، پلیس + 10، افتتاح فروشگاه های زنجیره ای یا نمایندگی فروش سیم کارت انجام دهند.

اجاره سند در کمتر از 48 ساعت کاملا قانونی با عقد قرارداد رسمی

اجاره سند ملکی برای وثیقه و آزادی زندانی، ازجمله مواردی است، که می‌تواند تأثیر عمیقی بر زندگی افراد دخیل در مسائل حقوقی و قانونی داشته باشد.

به‌دلیل اهمیت موضوع و آگاهی از مسائل حقوقی آن، در این مقاله به بررسی مفهوم، موارد استفاده، مزایا و معایب و نکات حقوقی و قانونی در ارتباط با تامین وثیقه و سند اجاره ای برای دادگاه، خواهیم پرداخت.

منظور از اجاره سند چیست؟

اجاره سند یک مفهوم حقوقی است، که به معنای سپردن یک سند به شخص دیگر در ازای دریافت مبلغ و به‌منظور تأمین وثیقه یا ضمانت در مواردی مانند آزادی زندانی است. درواقع در این روش، مالک(صاحب وثیقه)، سند خود را به شخص دیگری(اجاره‌کننده) به‌صورت موقت و با شرایط معین اجاره می‌دهد.

اجاره وثیقه در یک قرارداد حقوقی و به‌صورت کتبی منعقد می‌شود، که شامل شرایط و مقرراتی است که هر 2 طرف (مالک و اجاره‌کننده) باید به آن پایبند باشند.

برای مثال، در مورد اجاره سند برای زندانی، اجاره‌کننده (معمولا زندانی یا خانواده‌اش) با توجه به مبلغی که باید به‌عنوان وثیقه یا ضمانت به دادگاه یا مراجع قضایی ارائه دهد، از مالک(صاحب وثیقه) موقتا سندی را اجاره می‌کند.

موارد مهمی از قبیل تعیین شرایط اجاره، نحوه بازگشت سند پس از اتمام مدت اجاره، میزان وثیقه یا ضمانت مالی و دیگر جزئیات ضروری، معمولا در قرارداد اجاره تعیین می‌شود. البته مفاد این قرارداد می‌تواند براساس قوانین و مقررات حقوقی منطقه یا کشورهای مختلف متفاوت باشد.

کاربردهای سند اجاره ای

سند اجاره ای، به‌عنوان یک ابزار حقوقی، در موارد مختلفی مانند تأمین وثیقه یا ضمانت در شرایط مختلف، قابل استفاده است. در زیر به برخی از مواردی که ممکن است اجاره سند برای دادگاه نیاز باشد، اشاره شده است:

  • آزادی زندانی: در مواردی که زندانی توانایی تامین سند ندارد، اما می‌خواهد قبل از پایان مدت حبس خود آزاد شود، می‌توان از اجاره سند برای وثیقه زندانی استفاده کرد. در این حالت، دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط مربوط به جرم، اجازه دهد که زندانی با پرداخت وثیقه یا ضمانت مشخصی، قبل از موعد آزاد شود.
  • مرخصی موقت از زندان: در برخی موارد، مجرمان می‌توانند مرخصی موقت از زندان بگیرند. اجاره سند می‌تواند به‌عنوان یک وثیقه مؤثر در این موقعیت مورد استفاده قرار گیرد. زندانی با اجاره سند ملکی برای دادگاه می‌تواند مدتی را خارج از زندان سپری کند و بعد از بازگشت از مرخصی، وثیقه را بازگرداند.
  • منع خروج از کشور: برای خروج از کشور در زمان ممنوع‌الخروجی نیز ممکن است بتوان با برخی شرایط قانونی و با تأمین وثیقه رضایت دادگاه را جلب کرد. در این صورت، فرد با تودیع وثیقه اجاره ای می‌تواند به مدت معین از کشور خارج شود.
  • تکمیل پرونده و محاکمه: برخی از متهمان باید تا قبل از محاکمه توسط قاضی در بازداشت بمانند، این افراد بسته به جرمی که برای آن دستگیر شده‌اند ممکن است بتوانند با تامین سند اجاره ای ملکی برای دادگاه، تا زمان تشکیل دادگاه خارج از بازداشتگاه باشند. در این مورد نیز، با توجه به نوع اتهام و سابقه متهم، میزان وثیقه تعیین می‌شود.
  • معافیت از اجرای حکم: در برخی موارد، تامین وثیقه می‌تواند باعث کاهش مدت حبس یا پرداخت جریمه به‌جای زندانی‌شدن، شود. به‌طور مثال، اگر زندانی تعهدات مرتبط با حکم را رعایت کند و اصلاح شود، می‌تواند با ارائه وثیقه به دادگاه، از اجرای بخشی از حکم معاف شود.

مهم است که در هر کدام از موارد، تعیین مقدار وثیقه، شرایط بازپرداخت آن، پذیرش سند اجاره ای برای دادگاه و دیگر جزئیات، توسط مقامات قضایی تعیین شوند و مراحل اداری آن با رعایت قوانین و مقررات حقوقی انجام گیرد.

در هنگام اجاره سند به چه مواردی باید توجه کرد؟

در هنگام اجاره وثیقه، برخی موارد که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد، بسیار حائز اهمیت بوده و باید به آن‌ها توجه داشت، تا فرآیند اجاره به‌درستی انجام شده و در آینده مشکلی به وجود نیاید.

  • هزینه وثیقه (سند): مقدار هزینه‌ای که برای اجاره وثیقه یا سند مورد نیاز جهت آزادی زندانی یا موارد دیگر، پرداخت می‌شود باید به‌صورت دقیق ازپیش تعیین شود. این مقدار باید معقول و قابل پرداخت برای اجاره‌کننده باشد.
  • شرایط عودت وثیقه: باید شرایط و نحوه پس ‌دادن وثیقه پس از پایان مدت قرارداد، مشخص شود. این شرایط ممکن است شامل تاریخ عودت سند، نحوه تسویه (نقدی و چک) و سایر جزئیات مرتبط با اتمام قرارداد باشد.
  • قوانین و مقررات محلی: لازم است با قوانین و مقررات مرتبط با اجاره وثیقه آشنا شوید. هر کشور و حتی منطقه‌ای ممکن است قوانین متفاوتی در این زمینه داشته باشد.
  • قرارداد رسمی: برای جلوگیری از ابهامات و اختلافات آینده، باید قراردادی مکتوب و معتبر برای اجاره وثیقه تهیه شود، که شرایط و جزئیات مربوطه را شامل شود.
  • حضور مالک و اجاره‌کننده در دادگاه: در برخی موارد، برای تودیع و دریافت وثیقه، لازم است که مالک حتما حضور داشته باشد. این موضوع در مواردی که مالک نمی‌تواند در زمان و مکان خاصی حاضر شود، مشکل‌ساز خواهد شد.
  • اهمیت رسمیت وثیقه: برخی از اجاره‌دهندگان ممکن است اهداف نامناسب یا غیرقانونی داشته باشند و از اسناد جعلی برای اجاره ‌دادن استفاده کنند.

مهم است که مقامات قضایی و حقوقی اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشند تا جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیرند. برای اطمینان از این مورد، بهتر است وثیقه به‌طور رسمی و با تأیید مراجع قضایی ارائه شود.

  • رعایت اصول حقوقی: در همه مراحل اجاره وثیقه، باید اصول حقوقی و قانونی رعایت شده و مفاد قرارداد با مراجع قانونی مطابقت داشته باشد.

با توجه به این موارد، پیشنهاد می‌شود قبل از هر گونه اجاره وثیقه، به مشاوره حقوقی مراجعه کنید تا از اجرای صحیح و مطابق با قوانین پیروی کرده باشید و همچنین از هر گونه ابهام جلوگیری به عمل آید.

اجاره سند از نظر قانونی مشکل ندارد؟

از نظر عمومی، اجاره وثیقه برای آزادی زندانی یا موارد استفاده دیگر، از نظر مقررات مشکلی ندارد و به‌عنوان یک فرآیند قانونی تلقی می‌شود. بااین‌حال، در نظر گرفتن برخی نکات و مسائل در این زمینه ممکن است ضروری باشد.

برای مثال، همان‌طور که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد، قوانین و مقررات مربوط به اجاره وثیقه ممکن است در هر کشور متفاوت باشد؛ لذا بهتر است با قوانین محلی مرتبط با آن آشنا شوید تا از هرگونه تضاد با قوانین جلوگیری شود.

همچنین بعضی کشورها ممکن است مقررات خاصی درباره نحوه تضمین وثیقه داشته باشند. برای مثال، نوع وثیقه ممکن است به چک یا سفته محدود شود یا در برخی موارد، اجاره وثیقه باید به‌صورت رسمی ثبت شود تا معتبر باشد.

به‌طور کلی، اگر اجاره اسناد مطابق با قوانین محلی انجام شود و هدف اجاره آن نامناسب یا غیرقانونی نباشد، مشکلی وجود نخواهد داشت. بااین‌حال، در هر صورت، بهتر است سند از محل معتبری تهیه شود تا جلوگیری از هر گونه مشکلات آتی تضمین شود.

مزایا و معایب اجاره سند برای دادگاه

اجاره وثیقه نیز مانند هر امر دیگری می‌تواند مزایا و معایب خاص خود را داشته باشد، که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

اجاره سند چه مزایایی دارد؟

یکی از مهم‌ترین مزایای اجاره وثیقه، فراهم ‌کردن فرصت آزادی زندانیان در شرایط خاص است. با ارائه وثیقه مناسب، زندانی می‌تواند موقتا از زندان آزاد شود تا به آغوش خانواده و جامعه بازگردد.

برای افراد با وضعیت مالی نامناسب یا در شرایطی که دسترسی به مقدار کافی وجه نقد برای سپردن به دادگاه وجود ندارد، فراهم کردن هزینه اجاره وثیقه، مقرون‌به‌صرفه‌تر از پرداخت کل مبلغ وثیقه است.

اجاره اسناد از مراکز معتبری که در مدت زمان کوتاهی وثیقه را تحویل می‌دهند باعث می‌شود، که فرآیند آزادی یا مواردی که سند برای آن اخذ می‌گردد، سریع‌تر انجام شود. این امر به‌ویژه در موارد اضطراری بسیار مهم است.

اجاره سند چه معایبی دارد؟

در برخی  موارد، عدم آگاهی از قوانین می‌تواند محدودیت‌ها و مشکلاتی را برای 2 طرف معامله ایجاد کند؛ یا ممکن است به‌دلیل عدم توجه به شرایط اولیه قرارداد مشکلات و اختلافات حقوقی ایجاد شود.

اجاره وثیقه در برخی موارد نادر ممکن است مسائلی مانند تعارض منافع، استفاده نامناسب از سند یا تشویق زندانیان به فرار را به وجود آورد.

درهرصورت، تصمیم‌گیری برای استفاده از وثیقه اجاره ای، نیازمند مطالعه دقیق و مشورت با مشاوران حقوقی یا وکلای حرفه‌ای‌ مرتبط است، تا تمام جوانب و شرایط به‌طور کامل سنجیده شود.

مراجع دریافت مشاوره و راهنمایی جهت اجاره سند قانونی

برای کسب اطلاعات درباره اجاره سند مسکونی یا هر نوع سند دیگری، شما باید از منابع و مراجع معتبری استفاده کنید که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

  • مشاوران حقوقی: مشاوران حقوقی و وکلای متخصص در حوزه حقوق کیفری و مدنی می‌توانند شما را راهنمایی کرده و اطلاعات لازم در مورد فرآیند اجاره وثیقه و موارد قانونی مرتبط با آن را توضیح دهند.
  • دستگاه‌های قضایی و دادگاه‌ها: برای اطلاعات دقیق‌تر می‌توانید به دستگاه‌های قضایی و دادگاه‌های مربوطه مراجعه کنید. در آن‌جا ممکن است دستورالعمل‌ها، فرم‌ها و مستندات مربوط به اجاره وثیقه راحت‌تر در دسترس شما قرار گیرد.
  • سایت‌های رسمی دولتی: برخی سایت‌های رسمی دولتی وجود دارند، که اطلاعات قانونی و راهنمایی‌های مفصلی را در مورد اجاره وثیقه در اختیار کاربران قرار می‌دهند که می‌توان از این منابع برای دریافت اطلاعات دقیق استفاده کرد.
  • کتب حقوقی و منابع قانونی: مطالعه کتب و منابع حقوقی مرتبط با قوانین اجاره و آزادی زندانی می‌تواند به شما درک بهتری از مفاهیم و شرایط قانونی مربوطه ارائه کند.
  • مراکز حقوقی غیرانتفاعی: برخی از مراکز حقوقی غیرانتفاعی و سازمآن‌های حمایتی نیز در مورد اجاره وثیقه، به افراد اطلاعات و مشاوره می‌دهند.

چگونه می‌ توان به دفاتر اجاره‌ دهنده سند اعتماد کرد؟

پیدا کردن دفتر معتبر و اعتماد به آن شاید مهم‌ترین مرحله در فرآیند اجاره سند یا هر نوع معامله دیگر است. برای این امر راه‌ها و نکاتی وجود دارد، که با انجام آن‌ها می‌توان تا حدودی به معامله و اجاره‌دهنده اطمینان پیدا کرد.

ایجاد توافق‌نامه مکتوب که شامل جزئیات اجاره، شرایط و وظایف هر 2 طرف باشد، یکی از همین موارد است، که می‌تواند به شما کمک کند تا در‌صورت بروز اختلاف در آینده، به آن رجوع کرده و از آن استفاده کنید.

بررسی دقیق گواهینامه‌ها و مجوزهای قانونی دفتر، قبل از انجام هر تراکنش و معامله‌ای، بسیار مهم است. مطمئن شوید که اجاره‌دهنده معتبر بوده و دارای مدارک مورد نیاز برای اجاره وثیقه باشد.

اگر اجاره‌دهنده از طریق افراد معتبر یا وکلای حرفه‌ای به شما معرفی شده باشد، اطمینان به آن آسان‌تر خواهد بود. همچنین در‌صورت امکان، حتما نظرات و تجربیات دیگران در مورد دفتر اجاره‌دهنده را مورد بررسی قرار دهید.

همیشه به یاد داشته باشید، که اجاره‌دهنده باید معتبر و قانونی باشد و باید تمام اطلاعات و شرایط را قبل از انجام معامله به شما ارائه کند. در‌صورت شک و تردید، به هیچ عنوان به اجاره اقدام نکنید. اگر هم با شرایط قانونی آشنا نیستید، مشاوره از یک وکیل یا مشاور حقوقی می‌تواند به شما کمک کند.

اقداماتی که قبل از اجاره سند باید انجام داد

قبل از اجاره سند می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید تا اطمینان حاصل شود، که همه چیز برای اجاره آماده است:

  • بررسی مدارک هویتی و قانونی: از اجاره‌دهنده بخواهید که اطلاعات هویتی و مدارک قانونی خود را ارائه دهد. این مدارک می‌توانند شامل گواهی امور مالیاتی، گواهینامه‌ها و مجوزهای مرتبط با فعالیت‌های مالی یا دفتر باشند.
  • بررسی اطلاعات تماس: از اجاره‌دهنده نشانی دقیق و اطلاعات تماسش را بپرسید. بدون اطلاع قبلی به دفتر و محل کسب‌وکار اجاره‌دهنده مراجعه کرده و از واقعی‌ بودن آدرس اطمینان حاصل کنید.
  • جویا‌ شدن نظرات: نظرات افرادی که پیش ‌از شما از آن محل برای اجاره وثیقه اقدام کرده‌اند را جویا شوید.
  • قرارداد رسمی: ایجاد قرارداد رسمی و معتبر با اجاره‌دهنده، جزئیات و شرایط اجاره را به‌طور دقیق مشخص می‌کند و شما می‌توانید آن را در هر مرجع قانونی ارائه کنید.
  • مشاوره حقوقی: در‌صورت نیاز، از مشاوران حقوقی استفاده کنید تا شرایط قانونی معامله را بررسی کرده و شما را راهنمایی کنند.
  • شناختن حقوق خود: به‌عنوان اجاره‌کننده، حقوق و وظایف خود را به‌طور کامل مطالعه کنید تا در‌صورت بروز اختلاف، بتوانید به‌درستی از حقوق خود دفاع کنید.

همیشه در معاملات مالی و امور اسناد، دقت و هوشیاری اهمیت فراوانی دارند. هر چه بیشتر زمان و تحقیق برای بررسی دفاتر اجاره‌دهنده صرف شود، احتمال اشتباه و متضررشدن کاهش می‌یابد.

قرار‌های تأمین کیفری

ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری جدید آورده شده است :

«به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، باز‌پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند که شامل التزام به حضور با قول شرف؛ التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف؛ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام؛ التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام؛ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط؛ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات؛ اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله؛ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول و بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی است.

بر اساس تبصره 3 این ماده، در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.»

 

همچنین قانون گذار در ماده 220 آورده است :

«درصورتی‌ که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.»

دادسرا بسته به جرم متهم می تواند یکی از قرارهای زیر را اعمال کند :

قرار کفالت :

کفیل شخصی معتمد و مورد اعتماد زندانی است که دارای منسب و شغل مناسب و قابل قبول از نظر قاضی پرونده است. وی متعهد می شود در صورتی که زندانی در وقت معیین حضور نداشته باشد و خلاف عهد کند خود وی جبران خسارات تعیین شده نسبت به قرار کفالت را متقبل خواهد شد.

قرار وثیقه :

قراری است که متهم در قبال محکم کاری به دادگاه سند ملک یا اموال غیر منقول خود را معرفی می کند تا در صورت عدم حضور در زمان دادگاه نسبت به نفع دولت مصادره شود. میزان قرار وثیقه بسته به بزه و جرم انتسابی متفاوت است.

قرار بازداشت موقت :

افرادی که برای آنها قرار بازداشت موقت صادر می شود حق استفاده از اجاره سند را ندارند. چرا که بازپرس تشخیص داده در صورت آزاد بودن زندانی ممکن است آثار جرم در محل یا پاک کردن مدارک و مستندات اقدام کند که در این صورت قرار بازداشت موقت صادر می شود.

جمع‌بندی

در انتها، می‌توان گفت که اجاره سند به‌عنوان یک امر حقوقی و اجتماعی، نمایانگر تعاملی کارساز میان حقوق افراد و دستگاه قضا است. از یک سو، استفاده از این فرصت، به فرد در مواقع نیاز کمک می‌کند و به او امکان آزادی یا کاهش مجازات را می‌دهد.

از سوی دیگر، چالش‌ها و پیچیدگی‌هایی در اجاره این اسناد وجود دارد، که نیازمند توجه به جزئیات حقوقی و قانونی است که برای حل این مشکل، برخی موسسات حقوقی، خدمات ارائه سند و مشاوره حرفه‌ای را تحت نظر کارشناسان خبره، با رعایت انصاف و حال موکل و در مدت زمان کم‌تر از 48 ساعت، به افراد ارائه می‌دهند.