قرار بازداشت موقت
قرار بازداشت موقت به دلیل جنبه حیثتی که دارد توسط باپرس پرونده یا قاضی پرونده باید موجه و دلیل قانونی داشته باشد. چرا که قاضی یا بازپرس باید اثبات کند آزاد بودن متهم با استفاده از قرار وثیقه ممکن است آثار جرم و مدارک و مستندات محل وقوع جرم از بین ببرد یا تبانی کند تا به نوعی متهم خود را مبرا کند. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر با جنبه های مختلف قرار بازداشت موقت آشنا شویم.
قرار بازداشت موقت چیست؟
ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند قاضی پرونده در صورتی قرار بازداشت موقت را صادر کند که سه دلیل زیر موجه و مشخص باشد :
- اگر ثابت شود آزاد بودن متهم باعث ایجاد تبانی با شاکی یا امتناع شهادت شهود یا از بین رفتن آثار جرم می شود.
- ترس از فرار متهم و مخفی شدن وی به گونه ای که امکان پیدا کردن او آسان نباشد.
- آزاد بودن متهم ممکن است نظم عمومی را بر هم زده و متهم برای جامعه به خصوص خانواده شاکی و شهود خطرناک باشد.
در صورت صدور قرار بازداشت موقت باید نتیجه سریعا به دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر تا 24 ساعت از زمان ارسال حکم نظر خود را کتبی اعلام کند. در صورتی که دادستان با قرار بازداشت مخالفت کند در این صورت بازپرس یا قاضی برای حل اختلاف قرار بازداشت موقت به دادگاه صالحه می برد تا متهم حداکثر تا ظرف 10 روز و حصول نتیجه در بازداشت بماند.
در صورتی که متهم قرار بازداشت را غیر موجه تشخیص دهد بازپرس موظف است تا 5 روز به نظر متهم رسیدگی کند. در صورت موجه بودن متهم رفع بازداشت می شود و تمامی این مراتب در پرونده ثبت می شود و هر متهم در هر ماه می تواند تنها یکبار درخواست بازبینی را از بازپرس درخواست کند.
نظر ماده (۳۰۲) در مورد قرار بازداشت موقت
هرگاه در جرایم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) قانون مذکور، تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب‌مورد، هر دوماه یا هر یک‌ماه اعمال می‌شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک‌سال تجاوز نمی‌کند.
قرار وثیقه در مقابل قرار بازداشت موقت
گاها به دلیل عدم تامین سند برای آزادی زندانی قرار بازداشت موقت صادر می شود. و تا زمانی که امکان قرار کفیل یا وثیقه وجود داشته باشد زندانی بر اساس صلاحیت قاضی می تواند زندانی باشد. علت در بالا ذکر شده است.
قرار بازداشت موقت به دو قسم تقسیم می شود :
بازداشت موقت اختیاری
مطابق قانون در برخی از جرایم به دلیل همزمانی با دلایل کافی برای متهم قرار بازداشت اختیاری صادر می شود. این جرایم شامل مجازات اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد. برخی از جرایم عمدی حداقل مجازت آنها سه سال حبس باشد این قرار صادر می شود.قتل عمد نیز یکی از آثار این جرم می باشد.
همچنین در صورتی که بازپرس یا قاضی پرونده یقین حاصل کند آزاد بودن متهم باعث ورود ضرر و زیان و تهدید خانواده و شهود و از بین بردن مدارک و شواهد می شود این قرار را صادر می کند.
بازداشت موقت اجباری
برخی از جرایم قانونی وجود دارد که قاضی یا بازپرس پرونده در صورتی بخواهد یا نخواهد باید متهم را بازداشت موقت اجباری کند. چرا که پرونده مجهول بوده و تا روشن شدن ابعاد پرونده این کار ادامه خواهد داشت. موارد زیر باعث صدور قرار بازداشت اجباری می شود :
- قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی، افسار فی الرض، محاربه کردن
- جرمی که نتیجه آن اعدام یا حبش دایم است.
- در صورت تکرار بار سوم با جرم هایی نظیر اختلاس، کلاهبرداری، ارتشا، خیابنت در امانت و استفاده از اسناد مجهول دیگر جنبه های بزه می باشد که باعث می شود بازپرس قرار بازداشت اجباری صادر کند.
- آزادی متهم به نوعی باعث فساد در جامعه می شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.